Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;
Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;
H to show hint;
A reads text to speech;
8 Cards in this Set
- Front
- Back
|
تبیین موقعیت‌ها |
حقوق داخلی کشورها دارای موقعیت و جایگاهی متمایز در حقوق بین الملل است که در زیر به مهم ترین موارد آن اشاره می شود : ۱ ) حقوق داخلی مشخص کننده مواضع حقوقی کشورها در جامعه بین المللی است . به بیان دیگر ، اصولاً مواضع حقوقی هر کشور را در عرصه بین المللی فقط می توان از طریق مطالعه و بررسی حقوق داخلی آن کشور درک و کشف کرد . ۲ ) بسیاری از بینش ها ، فنون ، روش ها و نهادهای حقوق داخلی به حقوق بین الملل انتقال یافته اند ٣ ) حقوق داخلی نقش مهمی در ایجاد رویه بین المللی و عرف بین المللی دارد و یا نشانه و اماره ای از عرف بین المللی پدید می‌آورد ۴ ) اصول کلی حقوقی مشترک میان نظام های حقوقی کشورها می توانند به حقوق بین الملل انتقال یابند ۵) حقوق داخلی هر کشور در زمینه مسائل بین المللی تحت شرایط خاصی می تواند در زمره اعمال حقوقی یک جانبه بین المللی محسوب شود ۶) حقوق داخلی در مواردی موضوع احاله حقوق بین الملل واقع می شود ، مانند تعیین مقامات صلاحیت دار برای انعقاد معاهدات ، تعیین دریای سرزمینی و امثال آنها. ٧) قواعد حقوق داخلی را می توان شاهدی بر رعایت یا عدم رعایت حقوق بین الملل تلقی نمود با وجود این ، هیچ کشوری نمی تواند در توجیه نقض حقوق بین الملل ، به وجود یا عدم وجود مقررات خاص در ساختار حقوق داخلی اش استناد کند که این موضوع در ماده ۲۷ عهدنامه حقوق معاهدات مقرر شده است. |
|
|
موقعیت حقوق بینالملل در حقوق داخلی |
موقعیت یا جایگاه حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها نیز همچون موقعیت حقوق داخلی در حقوق بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار است . مسلماً هر قدر حقوق بین الملل توسعه یابد و حاکمیت کشورها محدود گردد ، موقعیت حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها برجسته تر نمایان تر و مستحکم تر خواهد شد . ذیلا به مهم ترین مواردی که این موقعیت متمایز را نشان می دهد ، اشاره می شود : ۱ ) هر کشوری که به نوعی ملتزم به تعهدات بین المللی می شود باید در اسرع وقت طبـق حقـوق داخلی خود ، مقررات یا قوانین مناسبی جهت ایجاد زمینه های اجرای آن تعهدات در داخل قلمرو خود وضع نماید. ۲ ) امروزه تعداد قابل توجهی از کشورها در حقوق داخلی خود ، حقوق بین الملل را به اشکال مختلف مورد شناسایی و پذیرش قرار داده اند ، چه به عنوان قواعدی برتر از حقوق داخلی ( مانند آلمان ) و چه در سطح قواعد داخلی ( مانند ایران و ماده ۹ قانون مدنی.) ۳ ) برخی از دادگاه های داخلی کشورها در مواردی حقوق بین الملل را مستقیماً مستند احکام و آرای خود قرار می دهند. (نظریه اثر مستقیم یا قابلیت اعمال و اجرای مستقیم) ۴) در حقوق داخلی برخی از کشورها ، حقوق بین الملل موضوع احاله مستقیم حقوق داخلی قرار گرفته است . یعنی در قوانین و مقررات داخلی شان ، صریحاً به حقوق بین الملل رجوع داده می شود |
|
|
دیدگاه نظری |
در این جا منظور از دیدگاه « نظری » ، نظریات دانشمندان حقوق بین الملل است . مطالعة أن نظریات نشان می دهد که موضوع مناسبات میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل ، وابستگی تام و کامل به مسأله مبانی حقوق بین الملل دارد طرفداران مکتب اراده گرایی با توجه به اصل حاکمیت ملی و اصل آزادی اراده کشورها قواعد حقوق بین الملل ، حقوق داخلی و حقوق بین الملل را دو نظام یا دو سیستم حقوقی مجزا و مستقل می دانند که هر یک دارای ماهیت و قلمرو خاصی هستند . این نظریه را دوگانگی با تنویت حقوقی می نامند . طرفداران این نظریه از جمله تربیل ، آنزیلوئی و این هایم هستند . در مقابل ، طرفداران مکتب عینی ، حقوق بین الملل و حقوق داخلی را غیر قابل تفکیک می دانند و معتقد به اصل وحدت نظام حقوقی هستند ، زیرا به اعتقاد آنها ، مفهوم واقعی حقوق از تجمع اصولی ناشی می شود که حاکم بر مجموع فعالیت های اجتماعی است . این نظریه را یگانگی یا وحدت حقوقی می گویند . بنابراین ، در ابتدا نظریه دو گانگی حقوقی و سپس نظریه یگانگی حقوقی مورد بررسی قرار ی گیرد . |
|
|
نظریه دوگانگی حقوق |
طبق این نظریه ، حقوق بین الملل و حقوق داخلی در نظام حقوقی برابر ، مستقل و مجزا از یکدیگرند ، به نحوی که هر یک دارای اعتبار و خصوصیت الزام آور می باشد و هرگز با هم مخلوط نمی شوند و نمی توان آن دو را با یکدیگر درهم آمیخت ، چرا که ارزش و مقام خاص حقوق داخلی به نوعی است که آن را از حقوق بین الملل جدا و مستقل می کند . نظریه دوگانگی حقوقی ، نتیجه مربوط به تفاوت های بنیادینی است که میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی دیده می شود . این تفاوت ها از این جهات است : مبانی ، منابع ، تابعان ، خصوصیت و ساختار حقوقی ، اعتبار قواعد و... ۱. تفاوت از حیث مبانی: هر چند مبنای حقوق به طور کلی اراده است ، اما نوع اراده در حقوق داخلی و حقوق بین الملل یکی نیست ، در حالی که مبنای حقوق داخلی اراده یک جا به یک کشور است ، مبنای حقوق بین الملل ارائه مشترک چند کشور می باشد انتقاد: در مبانی حقوق بین الملل و حقوق داخلی اختلافی نیست. زیرا هردو نظام مبتنی بر اراده و هر دو محصول زیست اجتماعی هستند. تنها تفاوت در بیان اراده است.
۲. تفاوت از حیث منابع: منابع اصلی حقوق داخلی ، قوانین مدون و عرف و عادات مسلم میان مردم جامعه است ؛ حال آن که منابع اصلی حقوق بین الملل ، معاهدات بین المللی و عرف های پذیرفته شده از سوی کشورهای ذی‌نفع است . انتقاد: هر چند منابع حقوق بین الملل و حقوق داخلی به ظاهر با یکدیگر متفاوتند ، اما در واقع ریشه اولیه و اصل آنها واحد است ، چرا که هر قاعده حقوقی - چه در حقوق بین الملل و چه در حقوق داخلی - هنگامی از اعتبار و ارزش واقعی برخوردار است که با مقتضیات عمومی همسازی و مطابقت داشته باشد .
۳. تفاوت از حیث تابعان: تابعان حقوق داخلی افراد هستند، به عبارت دیگر حقوق داخلی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر و یا افراد با کشور متبوع یا محل اقامت آن هاست . اما تابعان حقوق بین الملل ، کشورها و سازمان بین المللی هستند ، یعنی حقوق بین الملل حاکم بر روابط کشورها با یکدیگر؛ کشورها با سازمان های بین المللی و سازمان‌های بین‌المللی با یکدیگر است . انتقاد : امروزه جز در موارد استثنایی افراد به طور مستقیم تابع حقوق بین الملل نیستند ، زیرا آنها جز با واسطه کشورهای متبوع خود نقشی در حقوق بین الملل ندارند ، اما این شکل اجرای قواعد بین المللی، ساختار کنونی جامعه بین المللی را مشخص می کند و در ماهیت حقوق که هدفش همواره فرد است ، تاثیری ندارد.
۴. تفاوت از حیث ساختار: حقوق داخلی نظامی است که به تدریج ایجاد شده و تحول یافته و مورد قبول قرار گرفته است و در نتیجه ناشی از تبعیت و دارای ساختار حقوقی کامل ، منسجم ، دایمی و همیشگی و نیز دارای سازمان اقتدارات عالی است در حالی که حقوق بین الملل یک نظام حقوقی ابتدایی ، تکامل نیافته و بدون قوه قانونگذاری مستقل و مؤثر است . هر گاه اختلاف میان کشورها بروز کند قاضی یا داور بین‌المللی در صورتی حق مداخله دارد که طرفین دعوا به این امر تن در دهند . براین اساس است که حقوق بین الملل دارای فنون خاص اجرایی به معنای دقیق و واقعی نیست و صرفا ناشی از همکاری تابعان حقوق بین الملل است. انتقاد: تفاوت حقوق بین الملل با حقوق داخلی از حیث خصوصیت و ساختار حقوقی ، صرفا تفاوت شکلی است و مسلماً این نقیصه ظاهری با تکامل و پیشرفت قواعد حقوق بین المل مرتفع خواهد شد .
۵ . تفاوت از حیث اعتبار: قواعد حقوق بین الملل و حقوق داخلی از حیث اعتبار و صحت قواعد نیز با هم تفاوت دارند . کشورها در عین حال که تابع حقوق بین الملل هستند ، هر یک واضع قواعد حقوق داخلی نیز می باشند . بنابراین ، اگر میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی مغایرتی وجود داشته باشد ، هر یک از قواعد مغایر به اعتبار خود باقی خواهد ماند و تأثیری بر یکدیگر ندارند . بدین ترتیب اعمال غیر مشروع و غیر قانونی یک کشور از نظر بین المللی ، به اعتبار آن از لحاظ داخلی لطمه ای نمی زند . برای مثال امکان دارد قانونی با تعهدات بین الملی یک کشور مغایر باشد ، اما اتباع آن کشور ملزم به رعایت آن قانون باشند . به این ترتیب با قوانینی مواجه می شویم که در حقوق بین الملل دارای هیچ گونه ارزشی نیستند ، اما در حقوق داخلی معتبرند . البته وجود یک قانون یا یک قاعده مغایر با حقوق بین الملل ممکن است باعث مسؤولیت بین الملی کشور واضع شود انتقاد: اعتبار قواعد داخلی معارض حقوق بین الملل همیشه نسبی و موقتی است چون مشکل بتوان قواعد متناقض را در عین حال معتبر دانست. از سوی دیگر منطقی به نظر نمی رسد که یک کشور قواعدی مغایر با حقوق بین الملل را فرضا به صورت قانون داخلی درآورد . بدیهی است که اگر کشوری چنین کند ، موجبات مسؤولیت بین المللی اش فراهم می گردد که نتیجه آن ، الزام به الغای قوانین مغایر با حقوق بین الملل است . در چنین وضعیتی ، هماهنگی لازم میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل پدیدار خواهد گردید . به علاوه ، طرفداران نظریه دوگانگی حقوقی ، خود با پذیرش مسؤولیت بین المللی یک کشور به جهت وضع قواعد داخلی معارض با حقوق بین الملل ، تا حدود زیادی بر این انتقاد صحه گذاشته اند.
۶. تفاوت از حیث پذیرش: برای این که یک قاعده حقوق بین الملل در حقوق داخلی یک کشور دارای ارزش و آثار گردد ، باید طبق قواعد داخلی پذیرفته شود . یعنی طبق قواعد نظام داخلی ، به ویژه قانون اساسی تصویب و منتشر شود . این عمل را احاله یا احاله همراه با پذیرش می‌گویند . احالة ، بدین معناست که یکی (حقوق بین الملل) به دیگری (حقوق داخلی) احاله داده می شود و مورد پذیرش این نظام حقوقی ( حقوق داخلی) قرار می گیرد . در نتیجه ، موجب اخذ قاعده‌ای از قواعد لازم الاجراي آن نظام می شود ( مثل مادة واحدة). قاعدة بين الملی پس از پذیرش ، به شکل قاعده داخلی در می آید ضرورت این پذیرش ، هنگامی به خوبی ظاهر می شود که بدانیم قوانین اساسی کشورهای مختلف ، مقرراتی در خصوص کیفیت اجرای معاهدات در نظام داخلی خود پیش بینی کرده اند . خلاصه این که ، مغایرت‌ها و تضادهای موجود میان این دو نظام حقوقی مبین آن است هیچ یک نمیتواند در دیگری نفوذ کند . در نتیجه ، حقوق داخلی و حقوق بین الملل به صورت دو نظام مجزا جلوه‌گر می‌شود. انتقاد: پذیرش قواعد حقوق بین الملل در نظام داخللی ، ضرورت منطقی نیست ، زیرا قواعد حقوق بینالملل ، حتی بدون پذیرش نیز معتبرند و پذیرش فقط زمینه اجرای آن قواعد را در داخل هر کشور فراهم می سازد . از سوی دیگر بسیارند قواعد بین المللی که بدون پذیرش در نظام داخلی معتبر بوده و برای تمامی اعضای جامعه بین المللی لازم الاجرا هستند ، از جمله قواعد عرفی بین المللی عام و معاهدات قانون ساز بین‌المللی |
|
|
نظریه یگانگی حقوق |
« نقطه آغازین نظریه یگانگی حقوقی - همان گونه که از نامش به عنوان نظریه وحدت گـرا بـر می آید - وحدت مجموعه هنجارهای حقوقی است . این نظام هنجاری ، بر اصل « تبعیت » بنا شده است ؛ اصلی که به موجب آن ، تمامی هنجارهای حقوقی در نظام دقیقاً مبتنی بر سلسله مراتب از یکدیگر تبعیت می کنند. « هر قاعده ای می تواند به منزله مبدأ نظام حقوقی جامع و کامل انتخاب شود . اگر کلسن از برتری حقوق بین الملل دفاع می کند ، به دلایل علمی نیست ، بلکه بنا به ملاحظات عملی است . برتری حقوق داخلی سرانجام باعث از هم گسیختگی و در نتیجه نفی حقوق بین الملل می گردد . این گونه بی تفاوتی علمی ، یعنی این که از نظر علمی تفاوتی ندارد که حقوق داخلی مبدأ سلسله مراتب حقوقی باشد یا حقوق بین الملل سخت مورد انتقاد سایر دانشمندان طرفدار نظریه یگانگی حقوقی (وردروس و کونز) قرار گرفته و به این دلیل اساسی ، از بنیانگذار مکتب اتریشی (کلسن) جدا شده اند . در هر حال ، مهم این ست که ببینیم تفاسیر دوگانه مذکور در دکترین ، چگونه و به چه صورت بیان شده اند. |
|
|
نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق داخلی |
برخی از علمای حقوق بین الملل معتقدند که حقوق بین الملل از حقوق داخلی مشتق و منبعث شده و میان آن دو وحدت یا یگانگی حقوقی با برتری حقوق ملی وجود دارد طبق این نظریه ، حقوق بین الملل بر پایه صلاحیت های متخده از حقوق داخلی قرار دارد که بر اساس معاهدات بین المللی معلوم می گردد . در چنین حالتی ، حقوق بین الملل یک حقوق عمومی خارجی بوده و در آخرین مرحله ، به قواعد حقوق داخلی بستگی پیدا می کند . مهم ترین طرفداران این نظریه ، صرف نظر از اشخاص یاد شده ، یلی نک و ابهرینگ است ۱. دلایل یا جهات برتری حقوق داخلی ۱ ) از حیث تاریخی : حقوق داخلی از حیث تاریخی بر حقوق بین الملل برتری دارد ، زیرا ابتدا کشورها به وجود آمدند و قواعدی چند مقرر شد و تردیدی نیست که روابط حقوقی اولیه ، حداقل میان کشورهای همجوار پس از تشکیل کشورها برقرار گردید . بنابراین ، از نظر تاریخی ، حقوق داخلی دوران شکوفایی و تکامل خود را سپری کرده ، در حالی که حقوق بین الملل در مراحل اولیه شکل گیری است. ٢ ) از حیث خصوصیت و ساختار حقوقی : از این حیث نیز حقوق داخلی نسبت به حقوق بین الملل مقدم و مرجح است ، چرا که امروزه با فقدان یک اقتدار و رکن فرا کشوری در جامعه بین المللی ، هر کشوری در قبول تعهدات بین المللی خود از اختیار کامل برخوردار است . در چنین وضعیتی ، کشورها تنها قاضی اعمال خود در رابطه با اجرای آن تعهدات هستند . به عبارت روشن تر ، آن ها می توانند تعهدات بین المللی را که خود پذیرفته اند ، اجـرا ننمایند و در برابر هیچ مرجع بین المللی نیز پاسخگو نباشند . این آزادی عمل کامل را حقوق داخلی به هر کشور اعطا کرده است ، بنابراین ، حقوق ملی بر حقوق بین الملل برتری داشته و در ارتباط با آن تصمیم گیرنده می باشد. ٣) از حیث منطقی: از این نظر باید قبل از ایجاد روابط حقوقی و توسعه آن میان کشورها ، وجود کشورها را بپذیریم. ۴) از حیث برتری قانون اساسی بر تعهدات بین المللی: این حقوق داخلی ، به ویژه قانون اساسی هر کشور است که مقامات صلاحیت دار را جهت انعقاد معاهدات بین المللی معین می کند و در نتیجه آن کشور را در صحنه بین المللی متعهد می سازد . عدم رعایت مقررات یاد شده ، موجب عدم اعتبار معاهدات بین المللی است . ( تصویب ناقص یا بی قاعده ) ٢.بررسی انتقادی نظریه ۱ ) برتری تاریخی به هیچ وجه موجبی برای برتری حقوق داخلی بر حقوق بین الملل نخواهد بود ، چرا که تقدم و تأخر زمانی وضع قواعد حقوقی ، دلیل اولویت و رجحان یکی بر دیگری نمی شود
۲ ) همان طور که گفته شد، مبحث ضرورت وجودی حقوق بین الملل و فقدان اقتدار فراکشوری در حقوق بین الملل ، شرط ماهوی نیست تا توجیهی برای برتری حقوق داخلی بر حقوق بین المللی باشد . ۳ ) برتری منطقی نیز در واقع فاقد هر گونه منطقی است ، زیرا تقدم تشکیل و تاسیس کشورها نسبت به زمان وضع و ایجاد قواعد حقوق بین الملل ، باعث هیچ گونه مزیت و برتری منطقی نمی شود ؛ به ویژه این که طبق مقررات حقوق بین الملل است که هر کشوری موجودت می باید عناصر تشکیل دهنده کشور و به عنوان عضوی از اعضای جامعه بین المللی به رسمیت شناخته می شود. ۴ ) دلیل برتری قانون اساسی بر تعهدات بین المللی - فرضا اگر هم صحیح باشد فقط در خصوص آن بخش از تعهدات بین المللی است که ناشی از معاهدات است . در نتیجه ، قابل تسری به سایر مقررات حقوق بین الملل ، از جمله عرف بین الملی و اصول کلی حقوقی نیست. ۵ ) از سوی دیگر ، اگر موجودیت حقوق بینالملل را تابع قواعد حقوق داخلی ، حتی قانون اساسی بدانیم ، از واقعیت های موجود در حقوق بین الملل موضوعه یا تحققی دور افتاده ایم ، زیرا با هر تغییر و تحولی که در حقوق داخلی کشورها پیش می آید از جمله وضع قانون اساسی جدید ، تجدید نظر در قانون اساسی، انقلاب ها یا اصلاحات دیگر تعهدات بین المللی اعتبار خود را از دست می دهند . در حالی که در عمل به این صورت نیست و هر گونه تغییر و تحول در داخل کشورها ، از جمله حقوق داخلی ، به تعهدات بین المللی پذیرفته شده آنها خللی وارد نمی سازد ، وجود « اصل دوام و بقای کشورها » در حقوق بین الملل خود مؤید مطلب مذکور است . اگر هم در مواردی دیده می شود که پس از تغییرات و تحولات بنیادین در یک کشور ، معاهده بین المللی از سوی آن کشور به طور یک جانبه فسخ می گردد این شیوه عمل نیز مبتنی بر حقوق بین المللی است . ( برای مثال ، تغییر بنیادین اوضاع و احوال به عنوان موجبی برای اختتام یک جانبه معاهدات ) |
|
|
نظریه یگانگی حقوق با برتری حقوق بین‌المللی |
طرفداران نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق بین الملل معتقدند که حقوق بین الملل در نظام حقوقی مبتنی بر سلسله مراتب ، مقامی فراتر از حقوق داخلی دارد در این نظریه ، حقوق داخلی ناشی و مشتق از حقوق بین الملل و در نتیجه تابع آن است . ۱. دلایل یا جهات برتری حقوق بین الملل ۱ ) این حقوق بین الملل است که کشورها را حایز عنوان « کشور » می نماید . ۲ ) این حقوق بین الملل است که با تحدید حاکمیت کشورها ، حدود صلاحیت آنها را مشخص می کند ؛ از جمله مرزهای سیاسی کشورها ۳ ) « مقررات حقوق داخلی توسط حقوق بین الملل ارزیابی می شوند و نظریه مسؤولیت بین المللی کشورها کاملا بر این مفهوم تکیه دارد . قاضی بین المللی نمی پذیرد ، کشوری که عامل یک عمل غیر مشروع خسارت بار است . برای فرار از مسؤولیت ، در پناه قانون عادی داخلی با قانون اساسی قرار گیرد . از این روست که قاضی بین المللی برتری حقوق بین الملل را بر قوانین داخلی تایید می کند . در صورت وجود رقابت میان مراجع قضایی بین المللی و داخلی ، دادگاههای داخلی مکلف به اجرای آرای بین المللی هستند ، در حالی که دادگاههای بین المللی می توانند نسبت به آرای داخلی معترض باشند . » ۴ ) هدف اساسی قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل یکی است و آن تأمین سعادت ابنای بشر است . بدیهی است که سعادت تمامی بشریت بر سعادت افراد یک جامعه مقدم و مرجح است ۵ ) قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل هر دو جنبه دستوری دارند و بر اساس نیازها و مقتضیات اجتماعی وضع شدهاند ، اما مسلماً نیازها و مقتضیات جامعه بین المللی بر جامعه داخلی برتری و تقدم دارد . ۶ ) این حقوق بین الملل است که در رابطه با ایجاد یا انحلال کشورها قواعدی دارد و بدین وسیله ، حیات کشورها را به هنگام بحران های داخلی که نظام اساسی کشورها را در هم می ریزد ، تضمین می کند . ۷ ) هرچند حقوق بین الملل فاقد دستگاه اجرایی مؤثر است ، اما این خود کشورها هستند که باید به قواعد بین المللی ارزش و اعتبار و اثر اجرایی بخشند در مجموع ، اگر قواعد حقوق بین الملل بر قواعد حقوق داخلی داخلی برتری نداشته باشد ، مسلماً حقوق بین الملل محکوم به فنا خواهد بود پرفسور میشل ویرالی ، دلیل برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را در عبارت برجسته ای چنین جمع بندی کرده است : هر نظام حقوقی ، به تابعان خود، حقوق و اختیارات قانونی اعطا می کند که بدون آن ها نمی توانند این حقوق را مطالبه کنند و تعهداتی بر آنها تحمیل می کند که آنها را به انجام آن ملزم می سازد. هر نظام حقوقی با چنین عملی ، برتری خود را بر تابعان خود اعلام می کند ، حقوق را می توان برتر از کشورها که تابعان آن هستند ، تصور نمود ، به عبارت دیگر ، انکار برتری حقوق بین الملل ، به معنای انکار وجودی آن است. متابعت کشورها و در نتیجه قوانین آن ها از حقوق بین الملل در روابط بین المللی آنها و در نظام حقوقی بین المللی ریشه دارد . این تبعیت حاکی از برتری قاعده حقوق بین الملل بر قاعده حقوق داخلی است . ٢. بررسی انتقادی نظریه نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق بین الملل نیز از انتقاد دور نمانده است . مخالفان و منتقدان این نظریه به دلایل زیر توسل می جویند: ۱ ) اگر حقوق بین الملل کاملا و به طور اساسی در زیست کشورها وارد شود ، مسلما حاکمیت و استقلال آن ها را در معرض نابودی قرار خواهد داد و این به معنای اضمحلال خود حقوق بین الملل است ، امکان تحدید صلاحیت یک کشور از طریق معاهده بین المللی وجود دارد ، اما ادعای القای حاکمیت تمامی کشورها از طریق حقوق بین الملل قابل تصور نیست ٢) حقوق بین الملل خود در متون و اسناد گوناگون، قلمرو صلاحیت ملی یا انحصاری کشورها را به دور از هر گونه مداخله حقوق بین الملل معین کرده است، از جمله بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد. از دیدگاه دیگر ، قلمرو انحصاری فقط اموری نیستند که در زمان حال توسط حقوق بین الملی به قاعده در نیامده اند ، بلکه اموری هستند عوامل حقوق بین الملل اساسا نمی تواند آن ها را قاعده مند سازد . ٣) با این حال ، وجود یک قلمرو انحصاری برای کشورها ، به هیچ وجه اصل تقدم حقوق بین الملل را تضعیف نمی کند زیرا روشن است که کشورها در اعمال صلاحیت خود نباید خلاف حقوق بین الملل عمل نمایند . در غیر این صورت همان طور که قبلا یاداور شدیم ، مسؤولیت بین المللی آن ها پیش می آید . اما این مبالغه آمیز است که بگوییم حقوق بین الملل می تواند قلمرو صلاحیت کشورها را تعیین کند و یا آن را از میان ببرد ۴)الغای قاعده داخلی مغایر حقوق بین الملل که از سوی ژرژسل به عنوان نتیجه این برتری توصیه شده ، مورد تایید حقوق بینالملل موضوعه یا تحققی قرار نگرفته است. |
|
|
دیدگاه عملی |
منظور از دیدگاه عملی ، نگرش دادگاههای بین المللی و کشورها بـه موضـوع مناسبات حقـوق بین الملل و حقوق داخلی در عمل است ، یعنی پاسخ به این پرسش اساسی که آیا می توان در رویه قضایی بین المللی و نظام حقوقی کشورها ، تجلی نظریات دو گانگی یا یگانگی حقوقی را ملاحظه نمود ؟ به بیان دیگر ، مناسبات حقوق بین الملل و حقوق داخلی چه جایگاهی در رویه قضایی بین المللی و نظام حقوقی کشورها دارد ؟ ۱. رویه قضایی بین المللی: در این جا مقصود از رویه قضایی بین المللی ، آرای دادگاههای بین المللی است ، از جمله آرای قضایی بین المللی که رحجان حقوق بین الملل را بر حقوق داخلی مورد تأکید قرار داده اند ، نظریه مشورتی دیوان دایمی دادگستری در قضیه مبادله اتباع یونانی و ترک مورخ ۲۱ فوریه ۱۹۲۵ است ، به موجب این نظریه که طرفین متعاهدین ملزم و متعهد شده اند که قوانین داخلی خود را با معاهدة لوزان مورخ ۳۰ ژانویه ۱۹۲۳ هماهنگ سازند ، به هیچ وجه این نتیجه به دست نمی آید که معاهده مذکور به قوانین داخلی در آن حدودی که مغایرتی با عهدنامه ندارد ، احاله داده باشد، همین مضمون در نظریه مشورتی دیوان مذکور در رأی مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۳۰ در قضیه جامعه یونانی - بلغاری نیز ملاحظه می شود ، دیوان دایمی دادگستری بین المللی نیز در رأی مورخ ۷ سپتامبر ۱۹۲۷ درقضية لوتوس ، موضوع تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را بدین گونه بیان می دارد : « این ضروری نیست که هر کشوری در توجیه اعمال خود در صحنه بین المللی به یکی از قواعد حقوق بین الملل استناد کند . بلکه همان قدر که آن اعمال ، مخالف مقررات حقوق بین الملل نباشد کافی است . دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نیز به مسئله رجحان حقوق بین الملل ( البته حقوق بين الملل اتحادیه اروپا ) بر حقوق داخلی کشورهای عضو پرداخته و چنین مقرر داشته است : قانون داخلی و لاحق کشورهای عضو نمی تواند در صورت مغایرت با قانون اتحادیه ( معاهـده و مقررات ناشی از آنها ) حاکم باشد ( ۱۹۷۸ ) ، دیوان یاد شده تأکید دارد که قضات کشورهای عضو موظف هستند که به چنین قوانین داخلی ترتیب اثر ندهند . « دراین مورد دادگاه های ایتالیا بیهوده علیه دکترین برتری حقوق اتحادیه اروپا مبارزه می کردند ، چرا که دادگاههای پنج کشور مؤسس دیگر ( بلژیک ، فرانسه، آلمان ، لوکزامبورگ و هلند ) آن را قبلا پذیرفته بودند . ۲. نظام حقوقی کشورها: موضوع مناسبات حقوق بین الملل و حقوق داخلی را می توان از منظر نظام های حقوقی کشورها نیز مورد مطالعه قرار داد. با انجام این بررسی که به نوعی مطالعه تطبیقی در قوانین و مقررات داخلی ، به ویژه قوانین اساسی و آرای دادگاههای داخلی و به ویژه دادگاههای عالی کشورهاست معلوم می گردد که هیچ کشوری رسما نه نظریه دوگانگی حقوقی و نه نظریه یگانگی حقوقی راپذیرفته است. هر چند هر یک به نوعی تحت تأثیر یا سیطره یکی از دو نظریه مذکور قرار گرفته است. البته پیشرفت تدریجی و مترقیانه نظام های حقوقی کشورها بیشتر به سمت و سوی پذیرش نظریه یگانگی حقوقی با برتری و تقدم حقوق بین الملل است . در این جا برای نمونه صرفاً بـه نظـام حقوقی ایران پرداخته می شود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حتی قانون اساسی مشروطیت ، سخنی از جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران به میان نیاورده است . در نتیجه ، مسأله برتری یکی بر دیگری مسکوت مانده است . اما با توجه به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ، به ویژه ماده ۹ قانون مدنی که مقرر می دارد : « مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین کشور ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است » ، لذا معاهدة بين المللی در حکم قانون عادی است و قدرتی برابر با قانون عادی را دارد . از سوی دیگر ، تشریفات مربوط به انعقاد یک معاهده بین المللی همچون تشریفات مربوط به وضع یک قانون عادی است ( تصویب مجلس و امضای رئیس جمهور ) ، بنابراین چنین به نظر می رسد که آن دو قاعده از حيث اعتبار حقوقی در یک سطح هستند و در صورت تعارض قاعدة مؤخر ، قاعده مقدم را نسخ می کند البته بعید است کشور ایران پس از تصویب معاهداتی قانونی معارض با آن وضع نماید و عملا آن معاهده را بدون اثر سازد ، زیرا این امر صرف نظر ایجاد مشکلات عدیده در روابط میان ایران و سایر کشورهای متعاهد ، موجبات تحققي مسؤوليت بین المللی ایران را فراهم می سازد . در ضمن لازم به یادآوری است که مسأله برابری اعتبار حقوق داخلی و حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران محدود به حقوق بین الملل معاهده ای است نه سایر مقررات حقوق بین الملل البته در سالهای اخیر ، رویه ای در نظام قانونگذاری ایران معمول گردیده که کاملا حاکی از پذیرش نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق داخلی است . از جمله قانون الحاق ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ که در تاریخ ۷۰/۹/۱۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ، به این شرط که مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام معارض گردد ، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد . |
