Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;
Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;
H to show hint;
A reads text to speech;
117 Cards in this Set
- Front
- Back
|
حاشیه نویسان |
جنبه ماهوی و شکلی اسناد تابع قانون محل تنظیم است |
|
|
دومولن |
با نظریه حاکمیت اراده عقیده حاشیه نویسان را تعدیل کرد |
|
|
قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند امروزه |
تنها بازمانده عقیده شارحین است قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل |
|
|
Locus regit actum |
حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند |
|
|
مبنای اجرای قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند |
مبنا: رعایت مصلحت دولت محل تنظیم، رعایت منافع خصوصی افراد |
|
|
مصلحت دولت محل تنظیم سند |
مصلحت انتظامی و قابل اطمينان ساختن سند تثبیت تجارت بین‌الملل |
|
|
منافع خصوصی افراد |
تأمین احتیاجات افراد با امکان تبادل اسناد |
|
|
Forms habitantes |
اهلیت |
|
|
قواعد شکلی مربوط به آیین دادرسی |
تابع قانون مقر دادگاه |
|
|
قواعد مربوط به انتشار و اعلان امر حقوقی |
تابع قانون محل وقوع شئ مورد معامله |
|
|
زبان سند تنظیم شده لزوم الصاق یا عدم الصاق تمبر به سند لزوم ثبت یا عدم ثبت سند هر آنچه مربوط به شکل خارجی سند که مؤثر در ايجاد حق نیست |
تابع قانون محل تنظیم سند |
|
|
مسئله بی‌نام یا بانام بودن سند (این سوال که برای معامله‌ای چه نوع سندی باید تنظیم شود؟) |
یک مسئله ماهوی و مؤثر بر انتقال حق تابع قانون حاکم بر ماهیت سند |
|
|
قانون حاکم بر ماهیت سند در دو مرحله در تعیین شکل سند یعنی بانام یا بی نام بودن آن دخالت میکند |
صدور سند انتقال سند |
|
|
شرایط اعتبار سند تنظیمی در خارج در کشور ایران |
١. به علتی از علل قانونی اعتبار نیفتاده باشد ٢. مفاد آنها مغایر با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد ٣. کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده، به موجب قوانین و عهود اسناد تنظیمی در ایران را معتبر بداند ۴. نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند آنجا تنظیم شده یا نماینده قنسولی یا سیاسی آن کشور در ایران تصدیق کند که سند موافق قوانین محل تنظیم شده... وزارت امور خارجه در تهران و یا حکام ایالات و ولایات در خارج تهران امضای نماینده خارجی را تصدیق کرده باشند |
|
|
اعتبار اسناد در ایران همچون خارج پذیرفته میشود به لحاظ شکل و ظاهر سند |
اما اگر سند در کشور محل تنظیم لازم الاجرا است، در ایران این اثر را ندارد |
|
|
اگر سندی در خارج به عنوان سند رسمی قوه اثباتی داشته باشد، در ایران هم همان قوه مثبته را دارد |
اما اگر آن سند در کشور محل تتظیم قوه اجرایی بدون مراجعه به محاکم را داشته‌باشد، در ایران این گونه نیست چون قوه اجرایی ناشی از حق حاکمیت دولتی است که سند در آنجا تنظیم شده است مگر اینکه ایران هم همان قوه مثبته را برای سند قائل شود |
|
|
اسناد تنظیمی در خارج زمانی در ایران پذیرفته میشود که |
موضوع آن عقود، معاملات راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران نباشد و الا آن اسناد اعتبار قانونی ندارد چون معاملات واقع بر اموال غیرمنقول باید به وسیله سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی باشد |
|
|
رعایت قاعده تبعیت شکل اسناد از قانون محل تنظیم سند درمورد اسناد عادی |
اختیاری مثال بارز: امکان تنظیم وصیت‌نامه عادی امکان حکومت قانون محل تنظیم سند یا قانون ملی اشخاص یا هر قانون دیگری (رویه قضایی فرانسه-قضیه بهره‌برداری از فیلم چارلی‌چاپلین) |
|
|
رعایت قاعده تبعیت شکل اسناد از قانون محل تنظیم سند نسبت به اسناد رسمی |
اجباری در تنظیم اسناد رسمی دخالت مأمورین رسمی الزامی است و آنها باید شکل‌های مقرر محلی را رعایت نمایند استثنائاً درخصوص اسناد رسمی تنظیمی توسط مأمورین قنسولی یک کشور در مشور دیگر رعایت قانون ملی اجباری است، نه قانون محل تتظیم سند |
|
|
برواتی که خارج از ایران صادر شده اند |
شرایط اساسی برات تابع محل صدور است |
|
|
هر تعهدی که نسبت به برات ایجاد شده اعم از ضمانت و ظهرنویسی |
تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا به وجود آمده است |
|
|
اعتراض و هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن باید به عمل بیاید |
تابع قانون مملکتی است که باید آن اقدام در آنجا صورت بگیرد |
|
|
معنی عام اسناد تجاری |
اسنادی که معرف طلب یا مالی بوده و به شکلی از اشکال در قلمرو تجارت قرار می‌گیرد اسکناس برات سفته چک اوراق قرضه اسناد خزانه قبض انبار عمومی سهام شرکت تجاری بارنامه |
|
|
معنی خاص اسناد تجاری |
برات سفته چک |
|
|
ویژگی اسناد تجاری |
عادی (چک استتنائاً لازم‌الاجرا) وسیله اعتبار سند انتقال تضامنی بودن مسئولیت استقلال در مطالبه مسئولیت کيفری درمورد آنها |
|
|
سندتجاری |
نظر برخی همه اسناد تبادلی بین تجار قابل معامله معرف طلبی با سررسید مدت کم |
|
|
چک |
فاقد قدمت تاریخی ابتدا در قرن ١٧ در انگلستان استفاده شد |
|
|
امضای برات |
در ايران از شرایط اساسی برات ذکر نشده |
|
|
امضا |
کاشف از اراده است پس مهر واثر انگشت هم همین اعتبار را دارند |
|
|
تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط |
در قانون ایران نیامده اما تلویحاً در نظر داشته مطابق با اصل سرعت در تجارت |
|
|
سند تجاری باید مبین مبلغی پول باشد |
سندی که موضوع آن کالا یا خدمت باشد، قابلیت انتقال ذاتی ندارد، برای همین قبض انبار عمومی را نمی‌توان جزو اسناد تجاری دانست |
|
|
سند تجاری فاقد تاریخ در ایران |
باطل است نمی‌توان آن را سند تجاری دانست |
|
|
سفته |
در وجه حامل هم صادر میشود |
|
|
فقط برات است که |
در وجه حامل صادر نمیشود |
|
|
چک |
در وجه حامل صادر میشود |
|
|
مکان تادیه |
شرط اساسی برات است ولی برای سفته و چک شرط نیست |
|
|
شرایط اساسی برات |
امضا تعهد یا دستور پرداخت منجز مبین مبلغی پول مبلغ معین تاریخ پرداخت قید حوالکرد یا حامل مکان تأدیه تعدد نسخ ض اجرا: سند تجاری محسوب نمیشود |
|
|
عدم تصریح به سند نسخه چندم است |
تجاری محسوب نمیشود |
|
|
شرایط شکلی سند |
تابع قانون محل تنظیم است قانون محل تنظیم را کلی در نظر می‌گیریم، نه فقط مقررات داخلی آن را (قانون حل تعارض هم بررسی میشود) |
|
|
توصیف قانون محل عقد |
قانون مقر دادگاه ملاک است چون توصیف اصلی است |
|
|
استثناء حاکیت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند |
١. مقررات تمبری و مالیاتی (عدم رعایت آنها، سند را از اعتبار نمی‌اندازد) ٢. اگر سندی در کشوری از لحاظ شکلی شرایط اساسی را نداشته باشد اما تعهد پسینی بر روی سند در کشور دیگری ایجاد شده باشد و کشور دوم سند تنظیمی در کشور اول را واجد شرایط ببیند، تعهدات بین طرفین در کشور دوم منحصراً درخصوص پرداخت وجه واجد اعتبار است (قرارداد ژنو ١٩٣٠: صلاحیت فرعی قانون کشوری که تعهد مؤخر در آن صورت گرفته) |
|
|
شرایط اصلی و ماهوی سند تأثیر وضع شرط در سند معنای مقید و مشروط بودن سند |
تابع قانون حاکم بر اعتبار سند تجاری |
|
|
شرایط اختیاری سند حدود مسئولیت مسئولان سند |
تابع قانون حاکم بر اعتیار سند |
|
|
مسائل مربوط به عیوب رضا اشتباه، غبن، اضطرار و اکراه و تدلیس |
تابع قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری |
|
|
مسائل مربوط به رضایت ثالث و نمایندگی موارد مسئولیت اصیل یا نماینده |
تابع قانون حاکم بر اعتبار سند |
|
|
قوانین حاکم بر اعتبار اسناد |
قانون مورد توافق قانون مناسب قانون محل وقوع عقد قانون محل اجرا |
|
|
Lex voluntatis Loid autonomie |
قانون مورد توافق یا قانون حاکمیت اراده |
|
|
قانون حاکیت اراده |
اشکالات: ١. مشکلاتی پیرامون شرایط اساسی انعقاد عقد، جهت معامله، عیوب رضا پاسخ: قبول محدودیت‌های حاکمیت اراده ٢. وقتی طرفین ساکت باشند تکلیف معلوم نیست پاسخ: پذیرش اراده ضمنی |
|
|
راه حل دسترسی به اراده ضمنی |
نظریه اراده فرضی |
|
|
در کشف اراده ضمنی |
به قصد واقعی متعاملین توجه میشود مثلا تصریحات سابق آنها دلالت بر تلویح کنونی شان می‌نماید |
|
|
کشف اراده فرضی |
به منظور اشخاص معقول توجه میشود |
|
|
Lex propriae |
قانون مناسب |
|
|
Proper law |
قانون مناسب |
|
|
Lex loci contractus |
قانون محل وقوع عقد |
|
|
Lex loci solutionis |
قانون محل اجرای عقد |
|
|
قانون مناسب |
مقابل قانون مورد توافق طرفین |
|
|
امارات برای قانون مناسب |
اقامتگاه متعاقدین محل وقوع موضوع عقد یا رهن یا وثیقه قبول داوری در کشور معین محل وقوع مال غیرمنقول |
|
|
قانون مناسب با قانون مورد توافق طرفین |
متفاوت است اما عملا به یک نتیجه ختم می‌شوند زیرا ١. اصل حاکمیت اراده به معنای نامحدود خود کنارگذاشته شده ٢. اما قصد مشترک طرفین از عوامل احراز ارتباط واقعی است |
|
|
قانون محل وقوع عقد |
باقی مانده قاعده تبعیت شکل اسناد از قانون محل تنظیم سند از ٢ لحاظ مورد انتقاد است: ١. از لحاظ مسائل مربوط به عقود غیرحضوری ٢. از لحاظ جنبه تصادفی داشتن محل انعقاد قرارداد |
|
|
قانون محل اجرا |
نتیجه انتقاد‌هایی که به قانون محل وقوع عقد وارد شد ارتباط قرارداد و سند با قانون محل اجرا: جنبه طبیعی دارد انتقادات: ١. مواردی که اجرای عقد در چند محل صورت می‌گیرد ٢. تعهداتی که محل اجرای آن مشخص نیست ( مثل قرارداد بیمه قبل از اینکه خسارت وارد شود) |
|
|
قانون حاکم بر صدور اسناد تجاری |
قانون محل صدور برات (قرارداد ژنو) |
|
|
شکل تعهدات براتی |
تابع قانون محل ایجاد تعهد |
|
|
طبق قرارداد ژنو
|
هر دولتی متعاهد حق دارد تعهدات یکی از اتباع خود را در خارج از کشور در قبال یکی دیگر از اتباع خود در قلمرو داخلی معتبر بداند، مشروط بر اینکه تعهدات انجام شده منطبق با شرایط شکلی قانون ملی باشد(صلاحیت فرعی قانون ملی) |
|
|
محل صدور سند تجاری |
محل امضای واقعی سند احراز محل صدور با قرائن و امارات در صورت فقدان امارات، محل اقامت متعهد اماره است (محل اقامت باید با بقیه اوضاع و احوال هماهنگ باشد) |
|
|
شرایط شکلی اسناد تجاری |
به تبعیت از قانون داخلی که این شرایط را اساسی می‌داند، آمرانه محسوب میشود |
|
|
اصلی در حقوق بین‌الملل خصوصی |
تبعیت قاعده حل تعارض از قانون ماهوی (داخلی) |
|
|
حکومت قانون کشور محل صدور نسبت به شکل اسناد |
نسبی است (لازم اما غیرکافی) واجد استثنائاتی است |
|
|
استثنائات قاعده حکومت قانون کشور محل صدور نسبت به شکل اسناد |
صلاحیت فرعی قانون محل انجام تعهد مؤخر صلاحیت فرعی قانون ملی |
|
|
صلاحیت فرعی قانون محل انجام تعهد مؤخر |
اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد، کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند حق استناد به این را ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قانون خارجی نیست * اگر از مقررات مالیاتی و الصاق تمبر تخطی صورت پذیرد، گرچه برات در محل صدور قابل اجرا نیست ولی به صحت آن در سایر کشورها خللی وارد نمیشود و متعهدین نمیتوانند به استناد نقص تعهد خود را اجرا نکنند اصل ثبات قراردادها اصالة الصحه |
|
|
اصالة الصحه |
١. براتی که خارج صادر شده و دارای شرایط اساسی کشور محل صدور است، در ایران دارای اعتبار است حتی اگر شرایط اساسی ایران را نداشته باشد ٢. براتی که در خارج صادر شده و فاقد شرایط اساسی کشور محل صدور است اما شرایط اساسی ایران را دارد، در ایران معتبر تلقی میشود |
|
|
Stability of contracts Favor contractus |
اصل ثبات قراردادها |
|
|
صلاحیت فرعی قانون ملی |
این امکان وجود دارد که تعهدات انجام شده به وسیله یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر از اتباع یک کشور در قلمرو کشور دیگر با نادیده گرفتن مقررات کشور محل تنظیم به عمل آید *قرارداد ژنو 1931: هرگاه تعهدات چک طبق قانون محل تنظیم معتبر نباشد ولی موافق قانون کشوری باشد که تعهد بعدی در آنجا امضا شده است، غیرقانونی بودن شکل تعهدات قبلی اثری در اعتبارات بعدی ندارد *قرارداد ژنو 1931: هرگاه تعهدات واقع بر چک طبق مقررات محل تنظیم نباشد اما از نظر شکلی با قانون ملی مطابق باشد، در قبال اتباع همان دولت در داخل قلمرو کشور هم معتبر است |
|
|
درمورد چک برخلاف برات و سفته |
قانون محل پرداخت هم درمورد شکل تعهدات معتبر است |
|
|
اینکه سندی در کشوری دارای قابلیت نقل و انتقال ذاتی هست یا خیر قانون حاکم بر واگذاری سند تجاری، اثر انتقال سند تجاری |
تابع اصل حاکمیت اراده مشروط به اینکه انتخاب آنها در چهارچوب قانون مناسب حاکم بر اسناد تجاری یا قانون محل وقوع انتقال محدود شود غالباً به یک نتیجه ختم می‌شوند، چون قانون حاکم بر تعهدات قانون محل انتقال را صالح می‌داند. |
|
|
قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری |
تابع اصل حاکمیت اراده اما این اراده محدودیت دارد
بازتاب این فکر که تشخیص ارتباط واقعی میان قرارداد و قانون افراد سلب شده و به دادرسی سپرده شده. پس در چهارچوب قانون مناسب یا قانون محل وقوع قرارداد یا محل اجرای تعهد انتخاب انجام مي‌شود |
|
|
درمورد اسناد تجاری صحبت از چیست؟ |
قاعده واحد (نه قانون واحد) |
|
|
طبق قانون ایران هر قسمت از تعهد براتی |
تابع قانون مملکتی است که آن تعهد در آنجا به‌وجود آمده است |
|
|
Autonomy of the parties |
اصل حاکمیت اراده |
|
|
Lex loci contractus |
قانون محل وقوع قرارداد |
|
|
Lex domicili |
قانون اقامتگاه |
|
|
Lex partiae |
قانون دولت متبوع |
|
|
قانون شخصی (قانونی که درخصوص احوال شخصیه اعمال میشود) |
اعم است از قانون اقامتگاه(کشورهای انگلیسی آمریکایی) ، قانون دولت متبوع(قانون کشورهای حقوق نوشته) |
|
|
موضوعات مورد توافق پیرامون قانون حاکمیت اراده |
١. اهلیت متعهدان یک سند توسط قانون مورد توافق آنها احراز نمیشود ٢. چون قواعد اهلیت طبق حقوق داخلی آمرانه هستند، خصوصیت امری بودنشان به قواعد حل تعارض هم سرایت میکند |
|
|
٢ ضابطه درمورد قانون حاکم بر اهلیت |
ضابطه اعمال قانون شخصی (قانون اقامتگاه/قانون ملی) ضابطه اعمال قانون محل وقوع قرارداد |
|
|
اشکال حاکمیت قانون شخصی بر اهلیت |
اخلال در ثبات و امنیت معاملات و اسناد در کشور دیگر |
|
|
اشکال حاکمیت قانون محل وقوع قرارداد بر اهلیت |
تشکیل قرارداد صوری برای فرار از بار تعهدات طبق قانون محل وقوع عقد که با قانون ملی مغایر است |
|
|
قانون حاکم بر اهلیت |
قانون مناسب که ارتباط واقعی با سند دارد در اکثر موارد قانون شخصی و برخی موارد قانون محل وقوع عقد * طبق قانون ایران: اگر شرایط اساسی برات از جمله اهلیت طرفین مطابق قانون ایران موجود باشد طرفین نمیتوانند به عدم اهلیت خود و عدم وجود شرایط اساسی تعهدات مقدم طبق قانون خارجی استناد کنند شرایط: ١. روابط بین کسانی بررسی میشود که در ایران سند را انتقال داده یا دارنده یا ذینفع هستند ٢. هدف از این قاعده منحصراً پرداخت وجه منعکس در سند باشد |
|
|
ماده مذکور به ثبات معاملات کمک میکند اما اشکالاتی دارد |
این ماده فقط زمانی به طرف دعوی کمک میکند که فرد در ایران اموالی داشته باشد زیرا این ماده درصورتی در مورد خارجیان اعمال میشود که شبیه این قاعده را در جقوق خود داشته باشد و صلاحیت فرعی قانون محل انجام تعهد مؤخر را پذیرفته باشد |
|
|
تعیین قانون حاکم بر قرارداد |
چون قرارداد مخلوق اراده طرفین است،قانون حاکم بر آن نیز توسط طرفین انتخاب میشود. (شارل دومولن) |
|
|
اصل حاکمیت اراده ٢ جزء دارد |
١. طرفین قرارداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را تعیین کنند ٢. اگر قانونی صراحتاً انتخاب نشد باید ببینیم ضمناً انتخاب شده یا نه؟! |
|
|
Loi de autonomie |
قانون منظور طرفین |
|
|
انتقاد به نظریه حاکمیت اراده (قانون منظور طرفین) |
انتقاد عملی: ١. تسهیل تقلب نسبت به قانون ٢. غالباً تصریحی در این خصوص وجود ندارد و عدم امکان احراز قصد طرفین منجر به عدم اطمینان و قطعیت میشود انتقاد نظری: ١. منجر به دور منطقی میشود (قانون شرایط صحت قرارداد را تعیین میکند و اراده طرفین هم قانون حاکم را) |
|
|
پاسخ به انتقاد دور منطقی در اصل حاکمیت اراده |
همانطور که ساوینیی هم گفته بود طرفین تعیین قانون قابل اجرا نمی‌کنند بلکه قاضی باتوجه به اراده طرفین قانون حاکم را مقرر میکند باتیفول هم معتقد بود طرفین مرکز ثقل قواعد یا پایگاه قرار را تعیین می‌کنند و دادگاه قانون حاکم را حسب راهنمایی طرفین مقرر میکند >>النهایه اینکه توافق طرفین یکی از عوامل تعیین قانون حاکم است و عوامل دیگری نیز هست |
|
|
توجیه بعدی طرفداران حاکمیت اراده |
مقبولیت این نظر نزد حقوقدانان کشورهای مختلف مثل حقوق آنگلوساکسون، حقوق کشورهای اروپایی، قانون مدنی ایتالیا، آلمان، یونان. رویه‌قضایی سوئیس |
|
|
مشکل اساسی قبول نظریه حاکمیت اراده |
١. عدم امکان تعیین اراده طرفین زمانی که تصریحی در قرارداد وجود ندارد ٢. ابهام نسبت به تعیین حدود اراده طرفین |
|
|
قانون مدنی ژاپن |
قانون حاکم بر ایجاد و آثار اعمال حقوقی را اراده متعاملین مقرر میکند |
|
|
٢ راه برای تعیین اراده طرفین |
١. قانون از پیش مقرر (مثل قانون محل انعقاد عقد در قرارداد حمل و نقل)؛ (قانون محل اجرای عقد در قرارداد کار) ٢. توجه به امارات جهت احراز اراده متعاقدین (اصولاً محل انعقاد یا محل اجرا) |
|
|
راه حل قرارداد لاهه درمورد انتخاب قانون صالح درصورت سکوت طرفین نسبت به قانون حاکم (راه‌حل اول) |
بیع تابع قانون کشوری است که فروشنده در موقع دریافت سفارش فروش در آنجا، محل سکونت عادی داشته. |
|
|
اماره قانون محل انعقاد عقد |
راه حل قدیمی (برگرفته از قاعده عرفی تبعیت تنظیم سند از قانون محل تنظیم) این راه حل قاضی را از تفکیک مسائل شکلی و ماهوی می‌رهاند اشکالات: جنبه تصادفی، عدم امکان تعیین در مواردی از قبیل عقود غایبین |
|
|
زمان انعقاد قرارداد غائبین |
سیستم انگلیسی-آمریکایی: نظریه ارسال قبول سیستم حقوق نوشته: نظریه وصول قبول، بعضاً اطلاع موجب از قبول |
|
|
توصیف محل انعقاد عقد |
توصیف اصلی تابع قانون مقر دادگاه |
|
|
اماره محل اجرای عقد |
ساوینیی اولین کسی بود که این اماره را بر محل انعقاد عقد ترجیح داد ساوینیی: ارتباط قرارداد با محل اجرا طبیعی است، نه تصادفی اشکالات: تعدد اماکن اجرا، عدم امکان تعیین پیشینی محل اجرا در برخی قراردادها (مثل قرارداد بیمه) |
|
|
سایر امارات احصاء شده توسط پروفسور باتیفول درخصوص انتخاب قانون حاکم |
اقامتگاه متعاملین تابعیت متعاملین محل وقوع مال غیرمنقول (قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول) زبان قرارداد قبول داوری در کشور معین یا توافق درمورد صلاحیت محاکم کشوری خاص واحد پول مقرر در قرارداد محل وقوع مورد وثیقه یا موضوع رهن اشاره به مقررات قانونی یا اصطلاحات حقوقی یک کشور اقامتگاه طرفی که قرارداد را تهیه کرده |
|
|
در تعیین اماره حاکم |
سنجش امارات واجد اثر است، نه شمارش امارات (هر عاملی باتوجه به مورد قرارداد تعیین میشود) |
|
|
حدود اراده متعاملین |
طرفداران استقلال اراده، قانون حاکم را همچون شرط ضمن عقد، واجد صلاحیت دانسته اند (مورد انتقاد مخالفین) |
|
|
محدودیت‌های انتخاب قانون حاکم توسط متعاملین |
١. لزوم ارتباط بین قانون مورد توافق و قرارداد مربوط (نظر دادگاه‌های انگلیس، آمریکا، سوئیس) /عدم تصریح در فرانسه ٢. طبق رویه فرانسه طرفین می‌توانند از حکومت بخشی از قانون انتخابی خودشان امتناع کنند اما این قانون برای ایجاد حقوق و تعهدات آنها کفایت نمیکند، بلکه هر قرارداد تابع قانون خصوصی است .... به علاوه توافق متعاملین فرع بر اعمال قاعده رفع تقلب محل اجرا خواهد بود |
|
|
نی‌بوآیه |
قرارداد لامحاله در قلمرو قانون(حقوق) خصوصی ایجاد میشود و متعاملین حق ندارند با توافق یکدیگر از قواعد امری این قانون اجتناب‌ناپذیر تخلف کنند |
|
|
قانون منظور طرفین |
بر همه موضوعات قرارداد حکومت نمیکند (مثل اهلیت) |
|
|
امری یا اختیاری بودن قاعده حل تعارض (قانون بین المللی) |
فرع بر امری یا اختیاری بودن قانون ماهوی (داخلی) مربوطه است |
|
|
اهلیت |
آمرانه |
|
|
تعهدات ناشی از اجرای قرارداد |
اختیاری |
|
|
قانون حاکم بر تعهدات در حقوق ایران |
قانون محل وقوع عقد |
|
|
قانون حاکم بر ایجاد قرارداد و شرایط اساسی در حقوق ایران |
طبق اصل سرزمینی بودن، قانون ایران صالح است مگر خلافش تصریح شود |
|
|
استثناء حکومت قانون محل انعقاد عقد نسبت به شرایط عقد |
تشخیص اهلیت متعاملین (اصولاً تابع دولت متبوعشان است مگر در مواردی برای برقراری ثبات معاملات/مورد استثنایی اخیر درخصوص حقوق خانوادگی، ارثی، انتقالات اموال غ منقول واقع در خارج از کشور حاکم نمی‌باشد) |
|
|
مشروعیت معامله |
اصل درون‌مرزی بودن: 1. اعمال قانون ایران 2. قاعده نظم عمومی محل اجرای قرارداد: اعمال قانون کشور محل اجرای قرارداد (پس مشروعیت معامله متضمن درنظر داشتن هر دو قانون بالا است) |
|
|
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در خارج |
الزاماً محل انعقاد عقد |
|
|
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در ایران |
اصولاً تابع قانون محل انعقاد عقد است اگر متعاقدین تبعه کشور دیگری باشند می‌توانند آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون ديگري قرار دهند |
