• Shuffle
    Toggle On
    Toggle Off
  • Alphabetize
    Toggle On
    Toggle Off
  • Front First
    Toggle On
    Toggle Off
  • Both Sides
    Toggle On
    Toggle Off
  • Read
    Toggle On
    Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

47 Cards in this Set

  • Front
  • Back

تعريف المضاربه

هي السعي لتحقيق الربح من فروق الأسعار نتيجه للبيع بسعر اعلي من سعر الشراء



وابرز امثلتها المضاربون في البورصه علي الاوراق الماليه والبضائع وكذلك تجار الجمله والتجزئه واصحاب المصانع الذين يبيعون الإنتاج بسعر يزيد عن ثمن التكلفه

تعريف نظريه التداول

تقوم تلك النظريه علي فكره اقتصاديه مؤداها ان العمل لا يعد تجاريا الا اذا تعلق بالوساطه في تداول الثروات منذ خروجها من المصنع الي حين وصولها الي يد المستهلك



اذا يكون العمل تجاريا طالما تعلق ب حركه ومرور

نظريه المقاوله او المشروع

وقوع العمل من خلال مشروع يمارس فيه العمل علي سبيل التكرار المنتظم

نظريه الحرفه التجاريه

نادي بها العميد ريبير



العمل يعد تجاريا اذا وقع بمناسبه مزاوله حرفه تجاريه

تعريف العمل التجاري

هو العمل الذي يتعلق بالوساطه في تداول الثروات ويهدف إلى المضاربه وتحقيق الربح علي ان تتم ممارسته في شكل مشروع او علي سبيل الاحتراف

يجوز للدائن ان يرجع علي مدين متضامن دون باقي المدينين

نعم لان هناك تضامن بينهم وبعد ان يدفع الدين للدائن من طرف المدين يرجع المدين بصفته دائن امام من كان متضامنا معهم


ويكون هذا مالم ينص القانون او يتفقوا علي خلاف ذلك


"مثال الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها"



وهذا علي عكس القانون المدني الذي فيه القاعده الاصليه توضح عدم وجود تضامن بين المدينين الا اذا اتفقو علي ذلك

الفوائد القانونيه في المسائل التجاريه

في القانون المدني 4٪ وفي التجاري 5٪


واجاز القانون التجاري للاطراف علي زياده تلك النسبه بحد اقصي 7٪


وتحسب هذه النسب من يوم استحقاق المبالغ المتاخره وليس من يوم المطالبه القضائيه



يحسب العائد عن التاخير وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي مالم يتفق علي اقل منه

لا تقضي المحكمه بالافلاس علي اي شخص غير تاجر مهما توقف عن سداد ديونه؟

نعم

اخذ المشرع المصري بنظام وحده الاختصاص القضائي

صح

الدوائر التجاريه داخل المحاكم تمثل محاكم مستقله

خطأ

اماكن المحاكم التجاريه في مصر

في القاهره و الاسكندريه فقط وكان هذا بقرار لسنه 1940 وتختص هاتان المحكمتان بنظر القضايا الجزئيه ويعتبر اختصاصهما في هذا الشأن متعلقا بالنظام العام ولذلك يجوز الدفع امامها بعدم الاختصاص علي اساس مدنيه النزاع

المحكمه المختصه محليا لنظر الدعاوي التجاريه

يكون لمحكمه المدعي عليه او المحكمه التي تم الاتفاق فيها ونفذ كله او بعضه في دائرتها او المحكمه التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها

الاثبات في المنازعات التجاريه

هو امر حر يجوز الاثبات بكافه الطرق وخالف القانون التجاري القانون المدني بانه اي شئ مثبت بالكتابه يجوز اثبات عكسه بشهاده الشهود

يجوز الاحتجاج بتاريخ المحررات العرفيه علي غير المتعاقدين

صح ولا يجوز في الامور المدنيه

اشترط المشرع الكتابه للاثبات في بعض الامور التجاريه مثل

عقد الشركه وعقد بيع السفينه وبيع او رهن او تأجير أو استغلال المحل التجاري او عقد نقل التكنولوجيا



وهناك اعمال لا تقع بحسب طبيعتها الا في محررات مثل الكمبيالاات ومعاملات البنوك

قواعد الاثبات في القانون التجاري ليست من النظام العام

صح

الاعذار في القانون المدني

يكون بانذار رسمي او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز في حالات الاستعجال ان يكون الاعذار او الاخطار ببرقيه او تلكس او فاكس او غير ذلك من وسائل التواصل السريعه

المهله القضائيه محظوره في القانون التجاري

صح ويجوز في بعض الحالات عند الضرورع ان تعطي مهله بشرط عدم الحاق ضرر جسيم بالدائن

تنفذ الاحكام تتفيذا معجلا حتي ولو كان الحكم قابلا للطعن

صح في حالات خاصه علي سبيل الحصر ويكون بشرط تقديم كفاله ممن صدر الحكم لصالحه ويستطيع هذا الاخير استردادها متي أصبح الحكم النهائي لصالحه

الرهن التجاري

صفحه 62 مهم


الاعمال التجاريه بطبيعتها هي :

الاعمال التجاريه المنفرده


المشروعات التجاريه

يجوز قياس الأعمال المشار اليها انها تجاريه ب ببعض الاعمال الاخري لتحديد هل هي تجاريه او لا

صح

الاعمال التجاريه المنفردة

الشراء او الاستئجار لاجل البيع او التأجير


تأسيس الشركات التجاريه


اعمال الملاحه البريه والتجويه

الشراء او الاستئجار لاجل البيع او التأجير 1

اهم الاعمال التجاريه وأكثرها وقوعا : شراء واستئجار المنقولات ويكون عملا تجاريا بغض النظر عن صفه الفاعل



ولكي يعتبر الشراء لاجل البيع او الاستأجار او التأجير يجب تحقق 3 شروط هم


ان يكون هناك شراء و أن يقع الشراء علي منقول و ان تتجه نيه المشتري وقت الشراء الي بيع المنقول بهدف الربح



"يخرج عن دائره الاعمال التجاريه بيع الاشياء التي كان سبب ملكيتها هبه او ورث او وصيه وذلك لانتفاء الوساطه في تداول الثروات"



ولا تعتبر الاعمال الزراعيه او المهن الحره او الإنتاج الذهني من الاعمال التجاريه

الاعمال المتعلقه بالاستغلال الزراعي هل هي من الاعمال التجاريه

لا

تربيه المواشي والدواجن وغيرها بقصد بيعها من الاعمال التجاريه علي وجه الاحتراف

صح

المدارس الخاصه من الاعمال التجاريه

صح

صاحب الجريده الذي يجمع مقالات المحررين ويضارب علي انتاجهم الذهني ونشر اعلانات بمقابل يكون عمله انتاجي علي سبيل الاحتراف

صح

مجلات الاحزاب السياسيه و الجامعات والمؤسسات العلميه والنقابات والهيئات الدينيه من الاعمال المدنيه بشرط عدم ظهور اعلانات

خطأء هي من الاعلانات المدنيه حتي ولو كان بها بعض الاعلانات

هل المنقول بحسب المال.. تجاري؟

نعم وهو الاشجار التي سيتم قطعها علي سبيل المثال

تاجير وبيع و استئجار العقارات من الاعمال التجاريه علي سبيل الاحتراف

نعم

لا يشترط ان يكون البيع لاحقا في المعاملات التجاريه

صح

ليس من الضروري ان يباع المنقول بحالته وقت الشراء

صح

معرفه هل كانت نيه البيع عند البائع او التاجير متوافره وقت الشراء عند البائع او لا هو امر تقديري متروك ل ....

القاضي ويقع عبء اثباتها علي من يتمسك بالصفه التجاريه للشراء

تحقيق الربح من عمليه الشراء بقصد البيع او التاجير عنصر جوهري من عناصر العمل التجاري؟

صح

يعد من ضمن الاعمال التجاريه

اجراء النشر بالصحف عن تأسيس الشركه ونشره الاكتتاب وعمليات الترويج علي الاسهم وإجراءات تقييم الحصص العينيه والنشر بالجريده الرسميه او صحيفه الشركات وتحصيل قيمه الاسهم

تتخذ الشركات التجاريه في القانون 3 اشكال مجملين او 6مفصلين

صح واردين علي سبيل الحصر


شركات الاشخاص :- وتضم التضامن والتوصيه البسيطه والمحاصه



شركات الاموال : وتضم شركات المساهمه


الشركات المختلطه:- وتتضمن شركات التوصيه بالاسهم والشركات ذات المسؤوليه المحدوده



ويتضح مما سبق تبني المشرع المصري للمعيار الشكلي

من امثله الشركات التجاريه رغم عدم كونها تجاريه

شركات المهن الحره بين المحامين والاطباء والمهندسين والتي تنظمها قوانين النقابات المهنيه غالبا

اعمال الملاحه البحريه والجويه

بناء السفن او الطائرات او اصلاحها وصيانتها



شراء او بيع او تأجير او استئجار السفن و الطائرات



شراء ادوات او مواد تموين السفن او الطائرات



النقل البحري والنقل الجوي



عمليات الشحن والتفريغ



استخدام الملاحين او الطيارين او غيرهم من العاملين في السفن او الطائرات



التعداد وارد علي سبيل المثال

اذا كانت السفينه ستخصص لملاحه النزهه او الصيد او الأبحاث العلميه فلا يعد بنائها عملا تجاريا

صح

اعتبر المشرع شراء سفينه او طائره عملا تجاريا منفردا ولو لم يقترن ب نيه اعاده البيع

صح واعتبرها ايضا عملا تجاريا حتي لو لم يسبق عمليه البيع عمليه شراء كأن الت اليه عن طريق الهبه



لكن اذا كان البيع اضطراريا كما هو الحال في رغبه الشركاء علي الشيوع التخلص من حاله الشيوع القائمه بينهم او وقع البيع جبرا لسداد حقوق الدائنين الحاجزين فلا يعتبر البيع في تلك الحاله عملا تجاريا

استئجار او تاجير السفن او الطائرات يكون عملا تجاريا بحتا بغض النظر عن السبب

صح

جميع عقود النقل البحري او الجوي تكون تجاريه من ناحيه المالك

نعم وتكون تجاريه من الطرفين اذا كان الطرف الاخر تاجر وينقل اشياء تخص تجارته

البحار او الطيار يخضع لاحكام عقد العمل وليس القانون التجاري

صح

لكي تعتبر الاعمال التي يزاولها الشخص تجاريه علي سبيل الاحتراف تحتاج الي شرطان هم

سبق وجود تنظيم يستند إليه العمل يضمن القيام به علي نحو مستمر .



القيام بالعمل علي وجه التكرار



ويضيف الفقه شرطا ثالثا وهو ان يقوم المشروع علي اساس المضاربه علي عمل الغير

الميكانيكي الذي لديه مساعدين هل عمله تجاري علي وجه الاحتراف

لا عمله مدني

امثله علي المشروعات التجاريه

توريد البضائع والخدمات


مشروعات الصناعه


النقل البري و النقل في المياه الداخليه


اعمال الوساطه


التأمين علي اختلاف نوعه


عمليات البنوك والصرافه


استيداع البضائع ووسائط النقل و المحاصيل وغيرها


اعمال دور النشر والصحافه والإتصالات


الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الالي والبث الفضائي


العمليات الاستخراجيه لمواد الثروه الطبيعيه


تربيه الدواجن والمواشي لاجل البيع


انشاء المباني


مكاتب السياحه ومحال البيع بالمزاد


الملاهي العامه


توزيع المياه او الغاز او الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقه


تشييد العقارات او شراءها او استئجارها بقصد البيع او التأجير